لماذا الاستثمار في سورية

    مقوّمات جغرافية وطبيعية وبشرية وتشريعية تجعل من سورية بوابةً واعدة للاستثمار في المنطقة

    الخصائص الجغرافية

    أولاً: الموقع والمساحة

    تقع الجمهورية العربية السورية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وتحدّها تركيا من الشمال، والعراق من الشرق، وفلسطين والأردن من الجنوب، ولبنان والبحر المتوسط من الغرب. تبلغ المساحة الإجمالية حوالي 18.517.971 هكتاراً، منها نحو 6 ملايين هكتار أراضٍ زراعية، والباقي جبال وبادية. وتتميز البادية السورية بقابليتها لإنبات الأعشاب واستعمالها كمراعٍ طبيعية عند توافر كميات كافية من الأمطار.

    يبلغ عدد السكان التقديري نحو 22 مليون نسمة. وقد بلغ الإنتاج المحلي الإجمالي بسعر المنتج (بتكلفة عوامل الإنتاج) في عام 2018 حوالي 1393 مليار ل.س، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج (سنة الأساس 2000) في العام نفسه حوالي 678 مليار ل.س.

    ثانياً: الجغرافية الطبيعية

    يمكن تقسيم سورية من الناحية الجغرافية الطبيعية إلى أربع مناطق رئيسة:

    • المنطقة الساحلية: المحصورة بين الجبال والبحر.
    • المنطقة الجبلية: وتشمل السلاسل الجبلية والمرتفعات الممتدة من الشمال إلى الجنوب موازيةً للساحل.
    • المنطقة الداخلية (منطقة السهول): وتضم سهول دمشق وحمص وحماة وحلب والحسكة ودرعا، وتقع شرق المنطقة الجبلية.
    • منطقة البادية: وتشمل السهول الصحراوية في الجنوب الشرقي على الحدود الأردنية والعراقية.

    مناطق الاستقرار الزراعي

    تنقسم سورية إلى خمس مناطق استقرار زراعي بحسب كمية الهطول المطري وضمان المواسم الزراعية:

    • منطقة الاستقرار الأولى: أمطارها أكثر من 350 مم سنوياً، وتشمل:
      • مناطق يزيد معدل أمطارها عن 600 مم سنوياً، وتكون الزراعات البعلية فيها مضمونة سنوياً.
      • مناطق يتراوح معدل أمطارها بين 350–600 مم، ولا يقل عن 300 مم في ثلثي السنوات، ما يضمن موسمين كل ثلاث سنوات. محاصيلها الرئيسة: القمح، البقوليات، المحاصيل الصيفية.
    • منطقة الاستقرار الثانية: معدل الأمطار بين 250–350 مم سنوياً، ولا يقل عن 250 مم في ثلثي السنوات، ما يضمن موسمي شعير كل ثلاث سنوات، ويمكن زراعة القمح والبقوليات والمحاصيل الصيفية فيها.
    • منطقة الاستقرار الثالثة: يصل معدل الأمطار إلى 250 مم سنوياً ولا يقل عن هذا الرقم في نصف السنوات، ما يضمن موسماً أو موسمين كل ثلاث سنوات. محصولها الرئيسي الشعير مع إمكانية زراعة بعض البقوليات.
    • منطقة الاستقرار الرابعة (الهامشية): معدل الأمطار بين 200–250 مم، ولا يقل عن 200 مم في نصف السنوات، وتصلح عادةً لزراعة الشعير أو كمراعٍ دائمة.
    • منطقة الاستقرار الخامسة (البادية): وهي بقية أراضي القطر، ولا تصلح للزراعة البعلية.

    الأحواض الهيدرولوجية

    تتوزع الثروة المائية في سورية على عدد من الأحواض الهيدرولوجية الرئيسة، من أهمها:

    • حوض البادية
    • حوض الساحل
    • حوض العاصي
    • حوض الفرات وحلب
    • حوض اليرموك
    • حوض بردى والأعوج
    • حوض دجلة والخابور

    تشكل مياه الأمطار والثلوج المحلية المصدر الرئيسي للمياه الجوفية في هذه الأحواض، باستثناء حوضي البادية والعاصي اللذين تسهم في تغذيتهما مصادر مائية خارجية.

    التقسيمات الإدارية

    تقسم الأراضي في سورية إلى أربع عشرة محافظة، وتقسم كل محافظة إلى مناطق، وكل منطقة إلى نواحٍ، وتضم الناحية مجموعة من القرى التي تُعد أصغر وحدة إدارية.

    يرأس المحافظة محافظ، ويرأس المنطقة مدير المنطقة، والناحية مدير الناحية. ويمثل القرية مجلس القرية برئاسة المختار، الذي يشرف على القرية والمزارع التابعة لها. يعين المحافظون بمرسوم، ويُعين مديرو المناطق والنواحي من قبل وزارة الداخلية، بينما يُعين المخاتير من قبل وزير الإدارة المحلية أو بتفويض منه.

    يبلغ عدد المناطق 68 منطقة (مع مناطق مراكز المحافظات البالغ عددها 14 منطقة)، وعدد النواحي 227 ناحية.

    من الحالات الإدارية الخاصة:

    • مدينة دمشق تعد محافظة مستقلة باسم محافظة دمشق.
    • بعض القرى ترتبط مباشرةً بمركز المحافظة وتسمى قرى مركز المحافظة.
    • بعض القرى ترتبط مباشرةً بمركز المنطقة وتسمى قرى مركز المنطقة.
    • بعض النواحي ترتبط مباشرةً بمركز المحافظة وتسمى نواحي مركز المحافظة.

    أهم الموارد الاقتصادية

    تتمتع سورية بقاعدة اقتصادية متنوعة، من أبرز مكوّناتها:

    • الزراعة: القمح، القطن، الزيتون، الشوندر السكري، الليمون، إضافة إلى الخضار والفواكه المتنوعة.
    • الصناعة الاستخراجية: النفط والغاز والثروات المعدنية المتنوعة.

    عوامل تشجيع الاستثمار في سورية

    تشكل سورية بوابة مهمة للاستثمار، بفضل مجموعة من المقومات والعوامل التي تهيئ مناخاً استثمارياً مشجعاً وتُمنح عناية خاصة من الدولة، ومن أبرز مزايا مناخ الاستثمار فيها:

    • الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل سورية ملتقى القارات الثلاث.
    • محدودية المديونية الخارجية.
    • مزايا وإعفاءات وتسهيلات وضمانات خاصة للمشاريع الاستثمارية.
    • بنية تحتية ملائمة وقابلة للتطوير.
    • بيئة تشريعية ومؤسساتية متطورة نسبياً.
    • مدن ومناطق صناعية وحرفية مجهزة وتتطور باستمرار.
    • توافر وتنوع الموارد الطبيعية.
    • موارد بشرية مؤهلة مع تكاليف عمل تنافسية.